عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :

صنعت تایر کشور به‌عنوان یکی از ارکان حیاتی زنجیره خودروسازی و حمل‌ونقل، در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی دست به‌گریبان بوده است. اما تحولات ساختاری در سیاست‌گزاری و مدیریت بازار، شکاف عمیقی میان تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان ایجاد کرده که تهدیدی جدی برای تولید ملی محسوب می‌شود.

فعالان این صنعت معتقدند پس از ادغام وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی، روند تخصیص ارز به شدت به نفع واردکنندگان تغییر کرده است. بر این اساس تولیدکنندگان داخلی ماه‌ها در انتظار دریافت ارز هستند، درحالی که واردکنندگان تجاری ظرف کمتر از 10 روز موفق به‌دریافت منابع ارزی می‌شوند. این نابرابری آشکار، رقابت سالم را مختل کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید ملی را کاهش داده است.

مشاهده بازار نیز نشان می‌دهد برخی تایرها حتی ارزان‌تر از تولید داخلی عرضه می‌شوند؛ اما این کاهش قیمت به‌معنی دسترسی آسان برای مصرف‌کننده نیست. قدرت خرید مردم کاهش یافته و قیمت یک جفت تایر پراید به 3 میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که فشار اقتصادی سنگینی به مالکان خودروها وارد می‌کند. در این شرایط، واردات بی‌ضابطه، کاهش توان خرید مصرف‌کننده و تاخیر در تخصیص ارز، تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار شدید قرار داده است.

رفتار واردکنندگان نیز قابل تامل است؛ تایرها با حدود ۳۵ درصد سود وارد و با استفاده از چک‌های بلندمدت به فروش رسیده‌اند. این اقدام، ضمن کسب سود کلان، تولیدکنندگان داخلی را به‌حاشیه رانده و رقابت عادلانه را مختل کرده است. کارشناسان معتقدند ورود کالا با تعرفه‌های نادرست، نه تنها رفتار تجاری را زیر سوال برده، بلکه به نوعی تخلف قانونی تبدیل شده است که دولت باید با جریمه و نظارت قاطع، از آن جلوگیری کند.

اما این بحران می‌تواند به‌فرصتی برای اصلاح سیاست‌گزاری تبدیل شود. نخست، دولت باید تخصیص ارز را شفاف و هدفمند کند و اولویت را به تولیدکنندگان داخلی بدهد تا سرمایه‌گذاری و تولید مستمر تضمین شود.

دوم، نظارت دقیق بر واردات و قیمت‌گذاری کالاهای خارجی ضروری به‌نظر می‌رسد تا از این طریق رقابت سالم و عادلانه برقرار و سود غیرمنصفانه واردکنندگان کنترل شود.

سوم، ایجاد مشوق‌های مالی و مالیاتی برای تولیدکنندگان داخلی می‌تواند توان رقابت آنان را افزایش دهد. این مشوق‌ها می‌تواند شامل تسهیلات ارزی، کاهش مالیات بر ارزش افزوده یا حمایت از توسعه فناوری تولید باشد.

درنهایت، تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد فقدان هماهنگی میان سیاست‌گزاری ارزی و واردات، هزینه سنگینی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده دارد. اگر هدف دولت حمایت از تولید ملی و کاهش وابستگی به واردات بی‌ضابطه است، تنها راهکار عملی، اعمال کنترل دقیق بر واردات، حمایت مالی و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان داخلی به منابع ارزی و مالی است. در غیر این صورت، صنعت داخلی نه تنها توان رقابت را از دست می‌دهد، بلکه ریشه‌های اقتصادی و اشتغال در این بخش نیز به خطر خواهد افتاد.